إذا تعطل الإنتفاع بالوقف به، جاز بيعه ويُصرف ثمنه في نظيره.

من وجد لقطة فيعرفها سنة قريباً من المكان الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها بعد سنة فله أن يتصرف فيها وله أن يتصدق بها.

لو أوصى الميت أن يُعمل له ختمة، فينبغي أن يُتصدق بذلك المال على المحتاجين من أهل القرآن، لأن الاستئجار على نفس التلاوة غير جائز، والثواب لا يصل إلى الميت الا إذا كان العمل لله، وما وقع بالأجر من النقود ونحوها فلا ثواب فيه، ولم يُنقل عن السلف الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت.

حديث " كسب الحجاب خبيث " رواه مسلم.
وتسميته خبيث لا يدل على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، رواه البخاري ومسلم.
وقد ورد تسمية الشيء أنه خبيث مثل حديث " من أكل من هذين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربنا مسجدنا " رواه أحمد.

بيع الحرير للكفار جائز لحديث عمر رضي الله عنه.
والدليل: عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.
ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، منها حلة.
فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت ؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أخا له بمكة مشركاً. رواه البخاري.
بخلاف بيع الخمر، فإن الحرير ليس حراماً على الإطلاق، و يُقاس عليه بيع آنية الذهب والفضة لهم، وإذا جاز بيعها لهم جاز صناعتها لبيعها لهم وجاز عملها لهم بالأجرة.

قال سعيد ابن المسيب: لا خير فيمن لا يحب المال يعبد به ربه، ويؤدي به أمانته، ويصون به نفسه، ويستغني به عن الخلق.

من كان عليه دين فطُولب به، وليس له إلا عَرَضٌ فعليه أن يبيعه ليوفيه الدين، فإن وفاء الدين واجب، وإذا كان لايتم إلا بالبيع فليبيعه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وللحاكم أن يكرهه على بيع ذلك العَرَض في وفاء دينه.

ُيمنع أهل الذمة من إظهار الأكل في نهار رمضان لأن هذا من المنكر في دين الإسلام.

إذا سلّم الذمّي على المسلم فإنه يرد عليه مثل تحيته، وإن قال أهلا وسهلا فلا بأس.

أهل العلم لا يلعنون المعين من المسلمين كما ثبت في صحيح البخاري في حديث الذي كان يشرب الخمر فلعنه رجل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
وذلك لأن اللعن من باب الوعيد، والوعيد العام لا يُقطع به للشخص المعين لأحد الأسباب التي ذكرها أهل العلم من توبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة.

قد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين، ولمّا كان ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهودياً ومره نصرانياً، وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني، وبنو كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولائك الرافضة المنافقين.

يجوز لمن كان عنده يتيم، وعند اليتيم مال، أن يتاجر فيه.

الحج يدخل في سبيل الله.
روى أبو داود عن أم معقل رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله أن عليَّ حجة وإن لأبي معقل بكراً وهو الفتي من الإبل، قال أبو معقل: صدقت لقد جعلته في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: اعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله.
وثبت عن ابن عمر أنه قال: أمَا إن الحج من سبيل الله.
قال ابن حجر: اخرجه أبو عبيد بإسناد صحيح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» (١٠٥):
ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطى ما يحج به يعني من الزكاة.

العلا وتبوك من أرض الحجاز، وبلدة معان من الشام.

وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه، وتظن أنها تفعله طاعة لله.

الهجر الشرعي نوعان:
الأول: بمعنى ترك المنكرات.
والثاني: بمعنى العقوبة عليها.
فالأول: كقوله تعالى (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره) فالمراد أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة.
والثاني: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الثلاثة الذين خُلِّفوا حتى أنزل الله توبتهم.

ترك أهل العلم تبليغ الدين كترك أهل القتال للجهاد. 28 / 188

وكذلك إظهارهم المعاصي والبدع التي تمنع الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن أتباعهم ، هي من أعظم الظلم، و يستحقون من الذم والعقوبات عليه عليها ما لا يستحقه من أظهر الكذب أو المعاصي والبدع من غيرهم.

وكذلك كذبهم في العلم من أعظم الظلم.

الذين أعطاهم الله العلم إذا لم يبلغوا الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم، قال تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينّاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون).
وإن ضرر كتمانهم يتعدى البهائم وغيرها، فيلعنهم اللاعنون حتى البهائم.
كما أنه مُعلِّم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جو السماء.

من تعلّم العلم الذي بعث الله به رسوله وعلّمه لوجه الله كان صِدّيقاً. الاستقامة 2 / 298

ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار إلى لموجب شرعي، مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لابد فيه من حضوره أو يكون مكرهاً، فأما حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد ذلك فهذا مما يقدح في عدالته ومروءته إذا أصر عليه.

لابد من هذه الثلاثة، العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، قال تعالى " وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك "

إذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذون الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب، سقط التغيير باللسان في هذه الحال وبقي بالقلب.

الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد.

في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من لم يصبر فيه، وقع في :
١- تعطيل الأمر بالمعروف.
٢- حصول فتنة ومفسدة أعظم من مفسدة ترك الأمر بالمعروف.
فمن أمر ولم يصبر، أو صبر ولم يأمر، أو لم يأمر ولم يصبر، حصل بسببه الفساد، وإنما الصلاح في أن يأمر ويصبر.

من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لم يكن من شيوخ الدّين ولا ممن يُقتدى به.

امتن الله سبحانه على زكريا حيث قال " وأصلحنا له زوجه "
قال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته.

لا يوجد نبي بنى مسجداً ودعا الناس لزيارته إلا المساجد الثلاثة المعروفة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ولا يوجد نبي دعا إلى السفر إلى قبره ولا إلى بيته ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره.

بيت المقدس ليس حرماً.

يعق الكبير عن نفسه إذا لم يُعق عنه.

لو أكل الأضحية كلها أو دعا الناس لها فلا حرج.

يخرج للأضحية من مال اليتيم، وتضحي المرأة من مال زوجها، ويضحي المدين إذا كان لم يُطالب بسداد دينه، ويتدين للأضحية إذا كان له وفاء.

المعاصي في الأيام المفضلة والأماكن المفضلة تغلظ فيها المعصية، والعقاب عليها على قدر ذلك المكان والزمان.

مسألة طواف الحائض:
إذا كان يصعب عليها البقاء في مكة ويصعب عليها الرجوع من بلدها، يرى ابن تيمية جواز الطواف لها بشرط أن تتحفظ، ثم قال رحمه الله: هذا هو الذي توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاماً لغيري.

ذكر ابن تيمية أن الحَمَام مازال بمكة والناس يطوفون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: لعل هذا يدل على أن قصة الحمام في مكة أمرٌ قديم.

لايشرع تقبيل المقام ولامسحه بالإجماع، وكذلك بقية المقامات من باب أولى.

من خصائص الطواف أنه يشرع بنفسه منفرداً سواء كان في العمرة أو في الحج، وليس في أعمال المناسك ما يشرع منفرداً عن الحج والعمرة إلا الطواف، يعني لا يشرع السعي لوحده مثلاً.

الإكثار من الطواف بالبيت من الأعمال الصالحة، وهو أفضل من أن يخرج الرجل من الحرم ويأتي بعمره مكية، فإن هذا لم يكن من أعمال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا رغّب فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، بل كرهه السلف.

إذا كان الشخص مقيم بمكة، فإن كثرة الطواف له أفضل من العمرة كما كان الصحابة يفعلون إذا كانوا مقيمين بمكة.

الإكثار من العمرة، ‏يرى بعض العلماء أنه يستحب أن يكون هناك مدة بين العمرتين كمقدار ما ينبت فيه الشعر.

لا يجوز للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم، وعليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثير من العلماء أوجبوا النفقة عليه في حجها.

ضابط في بر الوالدين، يقول ابن تيمية: يطيع الرجل والديه فيما فيه منفعة لهما ولاضرر عليه.

لابد أن يُعلم أنه لا ينبغي لأحدٍ على الصحيح أن يأخذ مالًا يحج به عن غيره إلا لأحد رجلين:
١ - رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج، ويحسن إليه بقضاء هذا الدين، إما لصلةٍ بينهما أو رحمة عامة بالمؤمنين، فيأخذ من المال ما يستعين به على أداء الحج عنه، ويردّ الباقي الفاضل من المال، وهذا محسن والله يحب المحسنين.
٢ - رجل يحبّ الحج ورؤية المشاعر، وهو عاجز عن النفقة فيأخذ ما يقضي حاجته ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج.
والخلاصة: أن المستحب للوكيل أن يأخذ المال ليَحُجَّ، لا أن يحُجَّ ليأخذ، وهذا يُرجى له الثواب العظيم، وأن يُعطى مثل أجر من وكَّله أو حج عنه إن شاء الله تعالى، قال النبي ﷺ: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أُمِر به طيبةً به نفسه أحد المتصدقين.
أما من أخذ المال، وأراد الدنيا بعمل الآخرة، ولم يقصد إلا الحطام الفاني، فليس له في الآخرة من نصيب.

من طلع عليه الفجر وهو يجامع زوجته في رمضان فيحرم عليه استدامه الجماع، وهل عليه القضاء والكفارة على قولين، واختار ابن تيمية أنه لا شيء عليه.

الذين يأخذون الزكاة قسمان:
- قسم يأخذه لحاجته كالفقير.
- وقسم يأخذه لحاجة المسلمين كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين.

مسألة قضاء دين الميت من الزكاة يرى ابن تيمية الجواز وكذلك ابن باز وخالفهم ابن عثيمين.

إذا فرط الإنسان ولم يخرج الزكاة حتى مات فعلى الوراثة إخراج الزكاة كما هو مذهب أحمد والشافعي.

في قول الله عز وجل " وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة ".
قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وقيل لا يزكون أعمالهم.
قال ابن تيمية: والتحقيق أن الآية تتناول كل ما يتزكى به الإنسان من التوحيد والأعمال الصالحة، كما في قوله تعالى " هل لك إلى أن تزكى " وقوله " قد أفلح من تزكى "

أفضل البلاد من حيث الإقامة فيها.
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإقامة في كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله وأفعل للحسنات والخير بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط له أفضل من الإقامة في موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون ذلك.
وإذا كان هذا هو الأصل فهذا يتنوع بتنوع حال الإنسان.
فقد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسوق من أنواع البدع والفجور أفضل إذا كان مجاهداً في سبيل الله بيده أو لسانه آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر بحيث لو انتقل عنها إلى أرض الإيمان والطاعة لقلت حسناته ولم يكن فيها مجاهدا وإن كان أروح قلباً.
وكذلك إذا عدم الخير الذي كان يفعله في أماكن الفجور والبدع.
ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة في سبيل الله تعالى أفضل من المجاورة بالمساجد الثلاثة باتفاق العلماء.

لم يكن على عهد الصحابة قبر نبي يزار لابسفر ولابغير سفر.

وأما تعذيب الميت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال: يعذب، والعذاب أعم من العقاب.
فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب فإن النبي ﷺ قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فسمّى السفر عذاباً وليس هو عقاباً على ذنب.
ولهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموتى إذا عمل عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بها كما جاءت بذلك الآثار، فتعذيبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيبهم بنياحة من ينوح عليهم.
وقد يندفع حكم السبب بما يعارضه فقد يكون في الميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه من العذاب كما يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات الهائلة والأرواح والصور القبيحة.
وأحاديث الوعيد يُذكر فيها السبب، وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك: إما بتوبة مقبولة وإما بحسنات ماحية وإما بمصائب مكفرة وإما بشفاعة شفيع مطاع وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته.

اتصال الروح بالميت، مثل سرعة نزول الملك، وظهور الشعاع في الأرض.

حديث أُبي الذي فيه: أجعل صلاتي كلها عليك، قال صلى الله عليه وسلم: إذا يكفيك الله همك ويغفر ذنبك.
المراد أنه يجعل له ربع دعائه أو نصفه أو ثلثه، إلى أن قال: كلها أي كل دعائي، فإن الصلاة في اللغة الدعاء.
ولهذا قال له: إذا يكفيك الله همك ويغفر ذنبك.
فإنه إذا صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرًا.
ومن دعا لأخيه وكل الله بها ملكا يقول: ولك بمثله.
فإذا صلى على النبي، بدل دعائه كفاه الله همه وحصل له مقصود ذلك الدعاء من كفاية همه وغفران ذنبه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فكيف بمن يدعو للنبي - ﷺ - بدل نفسه ؟ إنه لحقيق أن يحصل له أكثر مما يطلبه لنفسه.

لا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين تمييزاً ظاهراً بحيث لا يختلطون بهم، ولا تشتبه على المسلمين بقبورهم، وهذا آكد من التمييز بينهم حال الحياة بلبس ونحوه، فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة ومقابر الكفار فيها العذاب، بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين، وكلما بعدت كان أصلح.

إذا كان في الجنازة منكر فهل تمتنع من تشييعها ؟
على قولين هما روايتان عن أحمد.
والصحيح أنه يشيعها، لأنه حق للميت فلا يسقط بفعل غيره، وينكر المنكر بحسبه، بخلاف الوليمة التي فيها منكر فإن صاحب الحق هو فاعل المنكر فسقط حقه لمعصيته، كالمتلبس بمعصية لا يسلم عليه حال تلبسه بها

قال ابن القيِّم: وقال شيخنا: كان يشكل عليَّ أحيانًا حال من أصلي عليه الجنائز، هل هو مؤمن أو منافق ؟ فرأيت رسول الله - ﷺ - في المنام فسألته عن مسائل عديدة، منها هذه المسألة، فقال: يا أحمد الشرط، الشرط. أو قال: علّق الدعاء بالشرط. إعلام الموقعين ٣/ ٣٨٧.

إذا حضر الجنازة من لم يصل أولاً، فهل لمن صلى عليها أولا أن يصلي معه تبعا ؟ على قولين:
قيل: لا يجوز هنا ؛ لأن إعادته لصلاة الجنازة تدخل في النفل بلا نزاع، وهي لا يتنفل بها.
وقيل: بل تجوز الإعادة ؛ فإن النبي ﷺ لما صلى على القبر صلى خلفه من كان قد صلى أولا، وهذا أقرب فإن هذه الإعادة لسببٍ اقتضاه لا إعادة مقصودة وهذا سائغ في المكتوبة والجنازة.

يرى ابن تيمية أن صلاة الكسوف تُصلى عند كل آية كبيرة مثل الزلازل، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول محققي أصحابنا وغيرهم.

يجوز الجمع بين الصلاتين للوحل الشديد والريح الشديدة وإن لم يكن المطر نازل، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة، والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الائمة الذين يجوزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد.

القصر في الصلاة سببه السفر خاصة فلا يجوز في غير السفر، أما الجمع بين الصلاتين فسببه الحاجة والعذر.

إذا كان بين الإمام والمأمومين معاداة مثل معاداة أهل الأهواء والمذاهب فلاينبغي أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف ولهذا قال النبي ﷺ: لاتختلفوا فتختلف قلوبكم.

لو صلى خلف إمام يلحن في الفاتحة مثل قوله أنعمتُ فهناك خلاف في صحة صلاته، والصحيح أن صلاته صحيحة، إذا كان جاهلاً، أما العامد فلا تصح لأنه لم يقرأ بالفاتحة في الحقيقة.

قال رحمه الله: في النهي عن الصلاة بعض الأوقات بعض الحِكم:
- إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجمّ بالنوم وغيره، ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
- تشويقها وتحبيب الصلاة، فإذا مُنعت منها وقتاً فإنه يكون أنشط وأرغب فيها، فإن العبادة إذا خُصت ببعض الأوقات نشطت النفوس لها أعظم مما تنشط للشيء الدائم.

العلة في ترك الصلاة في الحمّام ومعاطن الإبل أنها مأوى الشياطين، وكذلك المقابر لأنها ذريعة للشرك وهي أيظا مأوى للشياطين.

قال أحمد: معرفة الحديث والفقه فيه أعجب إلي من حفظه.

إذا فاتت سنة الظهر فهل تقضى بعد العصر ؟ قولان، والشافعي يرى أنه تقضى وهذا القول أقوى.

في مسألة سجود السهو قبل السلام أو بعده، ذهب كثير من أتباع الأئمة الأربعة إلى أن النزاع إنما هو في الاستحباب وأنه لو سجد لجميع الحالات قبل السلام أو بعده جاز. 23 / 36

كلما أراد العبد تَوجُّهًا إلى الله تعالى بقلبه، جاء من الوسوسة أمور أخرى ؛ فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق، كلما أراد العبد السير إلى الله تعالى أراد قطع الطريق عليه ؛ ولهذا قيل لبعض السلف: إن اليهود والنصارى يقولون: لا نوسوس، قال: صدقوا، وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب

والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله تعالى بذكر أو بغيره، لا بد له من ذلك، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر، ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة، ولا يضجر ؛ فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان ﴿ إنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفًا ﴾.

كثرة الوسواس بحسب:
١- كثرة الشبهات والشهوات.
٢- تعلق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها.
٣- المكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها.

كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون حسب قوة الإيمان.

الصلاة قوت القلوب كما أن الغذاء قوت الجسد، فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل، فالقلب لا يقتات بالنقر في الصلاة بل لا بد من صلاة تامة تقيت القلوب.

إذا كان النبي ﷺ قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى الصلاة ونهى عن السعي الذي هو إسراع في ذلك لكونه سبباً للصلاة، فالصلاة أحق أن يؤمر فيها بالسكينة ويُنهى فيها عن الاستعجال.

المصافحة بعد الصلاة بدعة بالاتفاق، إذا فعلت على وجه العبادة، وأما إذا فُعِلت أحياناً لكونه لقيهُ بعد الصلاة لا لأجل الصلاة فهذا حسن.

والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي ﷺ كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك، وذلك لأن المصلي يناجي ربه فإذا سلم انصرف عن مناجاته، ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب دون سؤاله بعد انصرافه، كما أن من كان يخاطب ملكا أو غيره فإن سؤاله وهو مقبل على مخاطبته أولى من سؤاله له بعد انصرافه

الأدعية والأذْكارُ النبوِيَّةِ هي أفضل ما يَتَحَرّاهُ المُتحريِ من الذِّكْرِ والدُّعاءِ، وسالِكُها على سَبِيلِ أمانٍ وسَلامة، والفوائد والنتائج التي تحصل لا يُعَبِرُ عنه لِسانٌ، ولا يُحِيطُ بِهِ إنْسان.

في قوله تعالى " فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب ".
أي إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب في عبادة ربك، وأما قول بعضهم: أي إذا فرغت من الصلاة فضعيف.
ومن هنا يُعلم أن الله أمره بشيئين:
- أن يجتهد في العبادة عند فراغه من أشغاله.
- أن تكون رغبته إلى ربه لا إلى غيره

المسبوق إذا لم يتسع وقت قيامه للفاتحة فليركع مع إمامه ولايتم الفاتحة بالاتفاق.

السجود أفضل أركان الصلاة الفعلية، ولهذا سُمّي المسجد بذلك ولم يقل مركع ولا مقام لوجهين: 1- أنه أكثر وأشرف، ٢- أن نصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال.

القراءة القليلة من القرآن بتفكر أفضل من الكثيرة بلا تفكر، وهو المنصوص عن الصحابة رضي الله عنهم.

وقوف القارئ على رؤوس الآيات سنة حتى لو كانت الآية متعلقة بما بعدها.

القراءة فيما يجهر فيه الإمام، يلزم منها أن يسكت الإمام لتقرأ الفاتحة، أو تقرأ والإمام يقرأ، وليس هناك خلاف في أنه لايجب على الإمام السكوت ليقرأ المأموم الفاتحة، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة.

المأموم إذا سمع قراءة الإمام أنصت، وهذا أفضل من قراءته، وإذا لم يسمع قرأ لنفسه، وقراءته هنا خير من سكوته، وهذا رأي الجمهور.

من جلس للاستراحة وهو مأموم فلابأس بذلك، وهذا التأخر عن الإمام يعتبر يسير وليس هو من التخلف المنهي عنه.

المأموم في صلاته لايجهر بشيء من الذكر والدعاء بالاتفاق.

الحناء من زينة النساء، وكرهه أحمد للرجال بلا حاجة.

إذا انكشف شيء يسير من شعر المرأة وبدنها في صلاتها فلايضرها عند الجمهور.

يجوز للمرأة إظهار الكفين والقدمين في الصلاة عند الجمهور.

المريض له أن يؤخر الصوم، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بالإجماع إلا للجمع إذا كان لايقدر على أداء كل صلاة في وقتها، وكذلك المسافر. بتصرف.
وهذا مما يؤكد أهمية الصلاة في وقتها، وأنها أهم من الصوم في وقته، ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل.
في الحاشية ص ١٨٩- ذهب الشافعية والحنابلة وإحدى روايات مالك لجواز الجمع للمسافر سواء كان سائراً أو نازلاً وقال ابن قدامة وهو رأي جمهور علماء المدينة ودليلهم حديث معاذ أن الرسول في تبوك جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مع أنه كان نازلاً في تبوك.

لا بد من الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحدٍ أصلاً لا بعذر ولا بغير عذر لكن يصلي في الوقت بحسب الإمكان فيصلي المريض بحسب حاله في الوقت،كما قال النبي ﷺ لعمران بن حصين " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب " فيصلي في الوقت قاعداً ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً.
وكذلك من اشتبهت عليه القبلة فيصلي في الوقت بالاجتهاد والتقليد ولا يؤخرها ليصلي بعد الوقت باليقين.
وكذلك من كان عليه نجاسة في بدنه أو ثوبه لا يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة فيصلي بها في الوقت ولا يفوت الصلاة ليصلي طاهراً.

ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد موقت عن النبي ﷺ لايزاد فيه ولاينقص منه فقد أخطأ.
ونقل في الحاشية عن ابن عبدالبر الإجماع على أنه لاحدّ ولاشيء مقدر في صلاة الليل وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام وقلّت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود.

تارك الصلاة عمداً لايقضي، ولكن يكثر من النوافل، وكذلك تارك الصيام عمداً.

يرى ابن تيمية أن الساجد للتلاوة يقوم ثم يخر ساجداً، ونسبه لبعض الشافعية.
وفي الحاشية:
قال الباحث: لكن النووي رجح عدم الاستحباب، وضعّف ماورد عن عائشة أنها قامت ثم سجدت، لأن القصة عند البيهقي وفيها أم سلمة وهي مجهولة، وفي فتاوى اللجنة: لانعلم دليلا في شرعية القيام لسجدة التلاوة

الراجح أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، وكذلك الأضحية لأنهما من أعظم شعائر الإسلام.

قال عثمان: إنما السجدة على من جلس إليها واستمع.

١- خبر عن أهل السجود ومدح لهم، وهذه من أول المصحف إلى السجدة الأولى من الحج.
٢- أمرٌ به وذمٌّ على تركه، وهذه من الثانية في الحج حتى نهاية المصحف.
وفي قوله تعالى " وخر راكعاً وأناب " أي سجد بالإجماع، والركوع هو الخرور للسجود فذكر الله أول فعله وهو خر راكعاً.

ذِكر القيام الذي هو القراءة أفضل من ذِكر الركوع والسجود، ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام، ولهذا كان عبادة بنفسه، ولم يصح في شرعنا الركوع والسجود إلا لله سبحانه.

الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام هو أكثر الأوقات إجابة لأنه جاء بعد إكمال العبادة.

الصلاة في الكنيسة فيها خلاف على أقوال، والصواب الجواز إذا لم يكن فيها صور وهو اختيار أحمد، وقد صلى فيها الصحابة.

أي شيء يحرم على الرجال فإنه يحرم على الصبيان كلبس الحرير.

يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيخهم له ونحو ذلك، لاسيما إن كان وقت الصلاة.

جاء أمر الجنب أن يتوضأ عند الأكل وعند النوم، وهذا يدل أن الجنابة تتبعض فتزول عن بعض البدن دون بعض عند الجمهور.

التكليف مشروط بالتمكن من العلم والقدرة على الفعل.

الدم الذي يوجد في عروق اللحم بعد الذبح مباح، ولاينجس المرق بل يؤكل معها.

المذي يكفي فيه النضح، لأنه يشق الاحتراز منه وخاصة للشاب الأعزب، وهو أولى بالتخفيف من بول الغلام.

لُعاب الكلب إذا صاد، لايجب غسله لعدم الدليل، لأنه معفي عنه للحاجة.

الراجح طهارة الشعور كلها حتى الكلب والخنزير، بخلاف الريق، عند جمهور العلماء، لأن الأصل الطهارة ولادليل على نجاسته.

كثيراً من المرضى يشفون بلا تداو لا سيما في أهل الوبر والقرى والساكنين في نواحي الأرض، يشفيهم الله بما خلق فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم الرافعة للمرض وفيما ييسره لهم من نوع حركة وعمل أو دعوة مستجابة أو رقية نافعة أو قوة للقلب وحسن التوكل إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء.

لو صلى وعليه نجاسة جاهلاً أو ناسياً فلا إعادة عليه على الصحيح، لأن النبي ﷺ خلع نعليه في الصلاة للأذى الذي كان فيها وأكمل صلاته.

الراجح أن النجاسة إذا زالت بأي وسيلة، فقد زال حكمها، لأن الحكم إذا ثبت بعلة، زال بزوالها.

وجود الشخص الذي يأخذ أجره على دخول الحمّام كان معروف عند السلف، قال ابن تيمية: إذا لم يكن عنده مايعطي الحمّامي جاز له التيمم ويصلي.

إذا وُجد جُرح لايسطيع غسله ولامسحه، فيجوز أن يتوضأ ثم يتيمم عن ذلك العضو، ويكون التيمم بعد الفراغ من الوضوء، وهو مذهب الشافعي وأحمد.

بقاء الجنب في المسجد يجوز إذا توضأ، كما جاء عن بعض الصحابة.

يجب غسل الجمعة لمن به عرق أو ريح يتأذى منها.

المني الذي يوجب الاغتسال هو الذي يخرج بشهوة، وأما الذي يخرج بسبب البرد أو المرض فلايوجب الاغتسال عند أكثر العلماء.

لمس فرج الحيوان حياً أو ميتاً لاينقض الوضوء بالاتفاق.

من توضأ قبل الوقت فلايستحب له تجديد الوضوء بلا خلاف عند الصحابة، وأما إن صلى به فهل يجدد ؟ على خلاف.

الذين أوجبوا الطهارة للطواف ليس عندهم حجة أصلاً، وقد كان الناس يطوفون مع النبي ﷺ ولم يأمرهم بذلك، ولو فعل لنقل ذلك الصحابة.

أيّ صلاة فيها تكبير وتسليم، فهي داخلة في حديث " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " فتجب لها الطهارة.
وأما سجود التلاوة والشكر فلم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يكبرون لها ويسلمون بعدها.