مسألة الخلاف فيها قديم بين العلماء كغيرها من المسائل الخلافية

ومن ذلك مسألة صيام الست من شوال قبل القضاء

ويتم تدارسها في مجالس العلم في كل عصر

ولا يعني بحثها في كل مرة حسم الخلاف المستقر فيها بل يؤجر طلاب العلم في طلب الحق فيها مرة بعد مرة. وفي إعادة بحثها مذاكرة للعلم وزيادة وضوح لدلائل المسائل وحججها ومآخذ العلماء فيها.

وأقوى حجج المانعين ما فهموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم

(من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال)

فقوله صلى الله عليه وسلم

(من صام رمضان)

أي استتمه وأكمله.

(وأتبعه)

أي بعد أن يكمل ما أفطر من رمضان

والجواب

أنه يصدق في كل من قضى ما أفطره لعذر في أي يوم من أيام السنة قبل رمضان الذي يليه يصدق فيه أنه صام رمضان ولو لم يقض إلا في شعبان

وأنه داخل بالإجماع في قول النبي صلى الله عليه وسلم

من صام رمضان إيمانا واحتسابا.....ونحوها من الأحاديث.

فعلمنا من لسان الشرع أن من أفطر لعذر وقضاه في غيره بعد فهو صائم لرمضان.

مع أنه حقيقة لم يصمه كله في رمضان لكن لما قضاه كأنه صامه فيه

والمانعون يوافقون في ذلك لو قضى في شوال قبل الست مع أنه لم يصم هذه الأيام في رمضان نفسه.

فالحقيقة الشرعية المفهومة من قوله

من صام رمضان في كل الأحاديث واحده. وهو من جمع بين الأداء والقضاء.

فمن صام رمضان وبقيت عليه أيام

ثم صام الست من شوال. لم يكن صائما لرمضان تاما حتى يقضي فإن قضى صح فيه أن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال.

فهو داخل حقيقة في معنى الاتباع على ما ذهبوا إليه.

وإن كان معنى (وأتبعه)

هو مطلق المصاحبة لورود ذلك في الشرع

فقد قال صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة.... الحديث

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم

مشى أمام الجنازة. فهذه حجة أخرى وأن المقصود الجمع بين صيام رمضان والست

وأما ما استدلوا به من أدلة على عدم جواز التنفل بالصوم قبل القضاء فهي مسألة طويلة ومذهب جمهور العلماء فيها الجواز وبسط أدلتهم يطول به الكلام.

والذي يظهر والعلم عند الله أن صيام الست مشروع ولا حرج فيه قبل القضاء وإذا كان من أخر القضاء إلى شعبان لم يكن مؤاخذا وهو لم ينشغل بشيء من الطاعة فلأن يكون من صام الست فيها وتطوع بغيرها أولى بعدم المؤاخذة والملام.

حتى ولو مات قبل القضاء لم يكن مفرطا.