" هل يلزم من إنكار المنكر مظنة الاستجابة "

بعض الناس يطرح سؤالاً مضمونه: هل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مشروع على مستوى المراتب التي سبق ذكرها؟

وهل يلزم من إنكار المنكر أن يغلب على ظنك الاستجابة أو لم يغلب؟

نقول: لا؛ لأن الاستجابة أمر لله وليس لك، إن عليك إلا البلاغ، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم.

عليك الأمر، عليك النهي، عليك هداية الدلالة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بها في قوله تعالى: " وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " [الشورى: 52].

فلا يلزم ألا تأمر فلانًا بمعروف ولا تنهاه عن منكر إلا إذا غلب على ظنك أنه يستجيب. وهذا حجر عثرة في الدعوة إلى الله، وحجر عثرة في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

فأنت عليك العمل، وعليك هداية الدلالة، وعليك البلاغ، كما قال – تعالى – لنبيه، عليه الصلاة والسلام.

أما كون المأمور أو المنهي يقبل أو لا يقبل فهذه من الأمور المنفية عنك وعن من هو أفضل منك! يقول – تعالى – لنبيه، عليه الصلاة والسلام: " إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ " [القصص: 56].

ولا ينبغي القول بمظنة الاستجابة؛ لأنه يعطل الدعوة إلى الله، ويعطل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

ولكن لو قام اثنان بمنكرين وأحدهما يغلب على الظن استجابته، والآخر بضد ذلك ولا طاقة لك إلا بالإنكار على أحدهما فبداءتك بمن تُظنُّ استجابته أولى وأخرى، وكذا لو كان بك طاقة على الإنكار عليهما. فابتداؤك بمن تظن استجابته خير وأجمل، لتقليل فاعلي المنكر، وإضعاف المنكر قبل الإنكار على من قد يشتد في البقاء على منكره.