عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً؛ إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ)(1).

شرح المفردات(2):

(مُثِّلَ): بِضَمِّ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ مُثَلَّثَةٍ أَيْ صُوِّرَ وَخُلِقَ. وَقِيلَ: (مَثَلُ ابنُ آدَمَ): بِفَتْحَتَيْنِ وَتَخْفِيفِ الْمُثَلَّثَةِ، وَيُرِيدُ بِهِ: صِفَتَهُ وَحَالَهُ الْعَجِيبَةَ الشَّأْن.

(اِبْنُ آدَمَ): بِالرَّفْعِ نَائِبُ الْفَاعِلِ.

(وَإِلَى جَنْبِهِ): الْوَاوُ لِلْحَالِ، أي: بِقُرْبِهِ.

(تِسْعٌ وَتِسْعُونَ): أَرَادَ بِهِ الْكَثْرَةَ دُونَ الْحَصْرِ.

(مَنِيَّةً) بِفَتْحِ الْمِيمِ، أي: بَلِيَّةً مُهْلِكَةً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَي: سَبَبُ مَوْتٍ.

(وَقَعَ فِي الْهَرَمِ): الْهَرَمُ مُحَرَّكَةٌ أَقْصَى الْكِبَرِ.

مفهوم الحديث:

في الحديث بيان حَال اِبْنِ آدَمَ أَنَّ تِسْعًا وَتِسْعِينَ مَنِيَّةً مُتَوَجِّهَةٌ إِلَى نَحْوِهِ مُنْتَهِيَة إِلَى جَانِبِهِ، وَقِيلَ: مَثَلُ ابْنِ آدَمَ مَثَلُ الَّذِي يَكُونُ إِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً.

قَالَ بَعْضُهُمْ: يُرِيدُ أَنَّ أَصْلَ خِلْقَةِ الإِنْسَانِ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ لاَ تُفَارِقَهُ الْمَصَائِبُ وَالْبَلايَا وَالأَمْرَاضُ وَالأَدْوَاءُ كَمَا قِيلَ: " الْبَرَايَا أَهْدَافُ الْبَلايَا ".

وَكَمَا قَالَ صَاحِبُ الْحِكَمِ ابْنُ عَطَاءٍ: مَا دُمْت فِي هَذِهِ الدَّارِ لا تَسْتَغْرِبْ وُقُوعَ الأَكْدَارِ، فَإِنْ أَخْطَأَتْهُ تِلْكَ النَّوَائِبُ عَلَى سَبِيلِ النُّدْرَةِ أَدْرَكَهُ مِن الأَدْوَاءِ الدَّاءُ الَّذِي لا دَوَاءَ لَهُ وَهُوَ الْهَرَمُ.

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ، فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ صَابِرًا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، رَاضِيًا بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَضَاهُ(3).

فوائد الحديث:

1- على المسلم حسن الاستعداد للآخرة، فإن الموت مدركه مهما طال عمره.

2- أن الموفق هو من اغتنم أوقات صحته وقوته وفراغه، حتى لا يدركه الموت وهو مفرط في طاعة ربه، ومقيم على معصيته.

3- أن الهرم من المصائب، لما يصاحبه من الضعف وانحلال القوى، ولذا شرع للمسلم أن يستعيذ بالله تعالى منه(4).

(1) جامع الترمذي، برقم: (2456). وصحّحه الألباني، ينظر: الجامع الصغير وزيادته، 1/ 1077، برقم: (10764)، وصحيح الجامع، برقم: (5825).

(2) ينظر: تحفة الأحوذي، 6/ 304.

(3) ينظر: المرجع السابق.

(4) كما في البخاري رقم 2667،(4 / 200 - 202) ومسلم رقم2723 (8 / 75).