فصل ( في التصدق بالمظالم )قال الخلال: باب إذا تصدق بالمظالم فلا يحابين فيه أحدا قال حرب: سئل أحمد عن رجل كانت عنده مظالم لقوم فماتوا وأراد أن يتصدق بها عنهم وله إخوان محاويج وقد كان يصلهم قبل هذا أيجوز له أن يدفعها إليهم ؟ فكأنه استحب أن يعطي غيرهم قال: لا يحابي فيها أحدا وقال في رواية المروذي في هذه المسألة: أرى كأنه إنما فعله على طريق المحاباة، أن يحابيهم فلا يجوز، وإن كان لم يحابهم فقد تصدق، كأنه عنده قد أجاز ما فعل.