٢- وما لا يصح الإيمان إلا بفعله من الشرائع عند نبي، لا يلزم أن يكون كذلك بعينه عند غيره؛ لأن كل نبي يشرِّعُ الله له أعمالًا ظاهرة يصح بها انقياد قومه له؛ ليكون مثبِّتًا للإيمان في الظاهر بفعله، أو نافيا له بتركه.

وإن اتفقوا في أصول الشرائع، كما سبق؛ فإن الكفر في باب الشرائع مردُّهُ إلى شِرعةِ كل نبي بدليله من الوحي على ذلك النبي؛ كما قال تعالى:" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا".

[الخراسانية ص ١٩]