" حكم الشبهات "

اختلف العلماء في حكم الوقوع في الشبهات، فقيل : بالتحريم وهو مردود، وقيل: بالكراهة، وقيل : بالإباحة، وقيل : بالتوقف ^{(راجع في هذا الحافظ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، والإمام الشوكاني في نيل الأوطار)} .

وقد جاء في الحديث : أن من اتَّقَ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .

قال الإمام أحمد : ويتفرع على هذا معاملة من في ماله حلال وحرام مختلط، فإن كان أكثر ماله الحرام ينبغي أن يتجنبه إلا أن يكون شيئًا يسيراً، أو شيئًا لا يعرف ^{(انظر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم)} .

وقال أحمد أيضاً في المال المشتبه حلاله بحرامه : إن كان المال كثيرًا، أخرج منه قدر الحرام وتصرف في الباقي، وإن كان المال قليلاً اجتنبه كله، لأن القليل إذا تناول منه شيئاً، فإنه يتعذر معه السلامة من الحرام، بخلاف الكثير .

ومن الفقهاء من حمل هذا على الورع دون التحريم، وأباح التصرف في القليل والكثير بعد إخراج قدر الحرام منه، وهو قول الحنفية وغيرهما ^{(انظر ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم)} .