لو حلف أن لايفعل شيء ففعله ناسياً فلاشيء عليه على الصحيح، لأن الاستقراء دلّ أن من فعل شيء ناسياً أو مخطئاً فلا إثم عليه فكذلك من فعل المحلوف ناسياً أو مخطئاً.