1- دخول مكة والمسجد: إذا أتى مكة جاز أن يدخلها والمسجد من جميع الجوانب والأفضل أن يأتي من وجه الكعبة إقتداء بالنبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - فقد دخل من الناحية العليا التي فيها باب المعلاة.ودخل مكة من الثنية العليا ثنية كداء - بالفتح والمد - المشرفة على المقبرة(الحجون). ودخل المسجد من باب بني شيبة (كان مقابلا لباب الكعبة محاذيا للمقام)ثم ذهب إلى الحجر الأسود. وفي " الصحيحَيْن " كان- صلَّى الله عليه وسلَّم -(يغتسل لدخول مكة و يبيت بذي طوى) (البخاري1573 ومسلم 1259)وهو عند آبار الزاهر فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارًا وإلا فليس عليه شيء من ذلك..وروي أن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: (اللهم زِدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة وبرًّا، وزِدْ من شرَّفَه وكرمه ممَّن حجَّه أو اعتمره تشريفًا وتعظيمًا) [16]، فمن رأى البيت فعل ذلك. 2- الطواف: والنبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - ابتدأ بالطواف؛ ففي " الصحيحَيْن ": أن أول شيء بدأ به: توضأ ثم طاف. ولم يُصلِّ قبله؛ بل الطواف بالبيت هو تحية المسجد الحرام. يبتدئ من الحجر الأسود يستقبله استقبالا ويقبله إن أمكن ويقول (بسم الله والله أكبر) [17]. وإن شاء قال: " اللهم إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاء بعهدك وإتباعًا لسنة نبيك محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم " [18]، ولا يؤذى أحدًا بالمزاحمة عليه فان لم يمكن استلمه بيده وقبلها، وإلا أشار إليه ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره. وليس عليه أن يذهب إلى مابين الركنين ولا يمشى عرضًا، فيطوف سبعًا. ولا يخترق الحِجْر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه. ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم وما وراءها من السقائف (المصابيح) المتصلة بحيطان المسجد.ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين دون الشاميين فان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إنما استلمها خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم والآخران هما في داخل البيت.فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل والآخران لا يستلمان ولا يقبلان والاستلام هو مسحه باليد. وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومغارة إبراهيم ومقام نبينا - صلَّى الله عليه وسلَّم - الذي كان يصلي فيه فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة.والطواف بذلك من أعظم البدع المحرمة ومن اتخذه دينًا يستتاب فان تاب وإلا قتل.ولو وضع يده على الشاذروان الذي يُربَط فيه أستار الكعبة لم يضره في أصح قولي العلماء وليس الشاذروان من البيت بل جُعِلَ عمادًا للبيت. 3- الرمل والاضطباع: ويستحب له في الطواف الأول – القدوم - أن يرمل من الحجَر إلى الحجَر في الأشواط الثلاثة ففي " الصحيحَيْن ": أمر النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يرملوا الأشواط الثلاثة. والرمل مثل الهرولة وهو مسارعة المشي مع تقارب الخُطا فإن لم يمكن الرمل للزحمة كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السُنة فهو أولى. وكذلك يستحب أن (يضطبع) [19] في هذا الطواف. والاضطباع: هو أن يبدى ضبعه الأيمن فيضع وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شيء عليه. 4- دعاء الطواف والصلاة بعده وشرب زمزم: ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعالى ويدعوه بما شرع وإن قرأ القرآن سرًّا فلا بأس، وليس فيه ذكر محدود عن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية.وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له. وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يختم طوافه بين الركنين بقوله: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: 201]، كما كان يختم سائر دعائه بذلك[20]. والطواف بالبيت كالصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام؛ فلا يتكلم فيه إلا بخير. ويؤمر الطائف أن يكون متطهِّرًا الطهارتين الصغرى والكبرى مستور العورة مجتنب النجاسة التي يجتنبها المصلى. فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص والكافرون. ولو صلى المصلى في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره سواء مرَّ أمامه رجل أو امرأة وهذا من خصائص البيت[21]. ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر وأن يشرب من ماء زمزم ويتضلَّع منه، ويدعو عند شربه بما شاء من الأدعية الشرعية ولا يستحب الاغتسال منها. ومن حمل شيئًا من ماء زمزم جاز؛ فقد كان السلف يحملونه. 5- الطهارة في الطواف: والمطاف طاهر لكن في وجوب الطهارة في الطواف نزاع، فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث أن يطوف. ولكنه طاف طاهرًا، ونهى الحائض عن الطواف، وقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) [22]. فالطهارة لصلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وفيها ركوع وسجود، وصلاة الجنازة وسجدتي السهو، وأما الطواف وسجود التلاوة فليسا من هذا. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الطهارة فيه ووجوبها، وهو أحد القولين في مذهب أبى حنيفة لكنها ليست بشرط. وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه، ومن طاف في جوارب ونحوه لئلا يطأ ذرق الحمام أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك فقد خالف السنة؛ فإن النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم - وأصحابه والتابعين مازالوا يطوفون بالبيت ومازال الحمام بمكة، والاحتياط حسن، فإذا خالف السنة المعلومة كان خطأً. 6- طواف أهل الأعذار: وإن لم يمكنه الطواف ماشيًا فطاف راكبًا أو محمولاً أجزأه بالاتفاق، وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف؛ مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها؛ كالمستحاضة ومن به سلس البول؛ فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانًا فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانًا. 7- طواف الحائض: وقدا اتفق العلماء على أنهُ لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك ولهذا كان مقتضى تعليل منْ مَنَعَ الحائض لحرمة المسجد أنهُ لا يرى الطهارة شرطًا بل مقتضى قوله انهُ يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة.وقد يُعلل بأنه يشبه الصلاة وقد يُعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه في الاعتكاف. وقد أمر الله تعالى بقوله: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: 125] بتطهيره لهذه العبادات؛ فمُنعت الحائض من دخوله. والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين، ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرطٌ للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلى لا قضاء ولا أداء. يبقى الطائف: هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي، أو يكون قسمًا ثالثًا بينهما؟ هذا محلُّ اجتهاد، وقوله: (الطواف بالبيت صلاة) لم يثبت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولكن هو ثابتٌ عن ابن عباس، وقد روي مرفوعًا. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوعٌ من الصلاة التي يشترط لها الطهارة، وهكذا قوله: (إذا صلى أحدكم في المسجد فلا يشبِّكن بين أصابعه؛ فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد)؛ المسند: 3: 54، ونحو ذلك. فالمرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضًا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة في أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف، فإذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقًا أجزاه الطواف وعليه دم بَدَنَة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر؛ فقد نقل عن ابن عباس أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف فأنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء[23]. 8 - السعي بين الصفا والمروة: ثم يخرج إلى السعي بين الصفا والمروة، ولو أخَّر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز؛ فإن الحج فيه ثلاثة أطواف: طواف عند الدخول: وهو طواف القدوم والدخول والورود. والثاني بعد عرفة: ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض، لابد منه لقوله تعالى: {ثُمَّ ليَقضُوا تَفَثَهُم وَليُوفُواْ نُذُورَهُم وَليَطَّوَّفُواْ بِالبَيتِ العَتِيقِ} [الحج: 29]. والطواف الثالث: هو لمن أراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع. وإذا سعى عقيب واحد منها أجزأه، وكان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يرقى على الصفا والمروة - وهما في جانب جبلي مكة - فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى. وقد بُني فوقهما دكتان؛ فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، فيطوف بالصفا والمروة سبعًا يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. ويستحب أن يرمل ثلاثا في بطن الوادي من العَلَم إلى العَلَم وهما مَعْلَمان (أخضران) هناك وإن مشى على هيئته وجمع مابين الصفا والمروة أجزأه باتفاق العلماء ولاشيء عليه. ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة بسنة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -.فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أصحابه إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره. والمفرِد والقارِن لا يحلان إلا يوم النحر ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحِلاق للحج وكذلك أمرهم النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإذا أحل حلَّ له ما حَرُمَ عليه بالإحرام. --- [16] - أخرجه الشافعي في مسنده 1/339، ومن طريقه خرجه البيهقي 5/73 عن ابن جُريج، وقال عنه ابن القيم: إنه مرسل [زاد الميعاد]5/224. [17] - قال في نيل الأوطار: سنده صحيح [5/47]. [18] -أخرجه الشافعي في كتابه الأم عن ابن جريج 2/170، باب ما يقال عند استلام الركن. [19] -لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - اضطبع فاستلم وكبر، ثم رمل " الحديث؛ رواه أبو داود في المناسك، باب في الرمل، رقم (1889)، وحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف مضطبعًا وعليه بُرْدٌ " ؛ رواه الترمذي برقم (859)، وقال: " وهو حديث حسن صحيح ". [20] - لحديث أنس رضي الله عنه: كان أكثر دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: (اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار)؛ متفقٌ عليه. [21] - لما رواه أبو داود عن كثير بن كثير عن جده: " أنه رأى رسول الله صلى الله يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما ستره " ؛ كتاب المناسك، باب مكة (ح/2014). قال صاحب " عون المعبود ": " الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي.. وترجم به عبدالرزاق في باب لا يقطع الصلاة في مكة شيء "، ثم قال: " وأخرجه من هذا الوجه أصحاب السنن، ورجاله موثوقون، إلا أنه معلولٌ، وقال المنذري: في إسناده مجهول ". انتهى. انظر: عون المعبود في شرح سنن أبى داود [5/345] [22] - رواه أحمد 1/123،129.والترمذي في الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم(3) وقال: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ورواه غيرهما. [23] - طواف الحائض: يذكر ابن القيم - رحمه الله - أن طواف الحائض من اختيارات شيخ الإسلام - رحمه الله - لكن في أقواله في مجموع الفتاوى (26/185 –188) ما يفهم منه رأي آخر لهذا الاختيار؛ حيث يقول: " ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصلاة أو الصيام أو غيرهما إلا مع الفجور - لم يكن لها أن تفعل ذلك؛ فإن الله لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجور ". ويقول: " وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به.. لا تأتى به الشريعة؛ فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج "، ويقول: " وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض؛ فإنه يؤمَر بما يقدر عليه، وما عجز عنه يبقى ساقطا ". انتهى. قلتُ: ولعل هذا هو الاختيار الراجح في نظري؛ لقوله تعال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)، فالحائض عليها أن تبقى حتى تطهر فتطوف، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكنها الطواف وهى حائض؛ لنهيه الحائض عن الطواف. وصفة الحيض لا تزول عنها بالاغتسال؛ فهي حائض ولو استنفرت واغتسلت، وقد أمرنا الله أن ننتهي عند نهيه صلى الله عليه وسلم؛ لقول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فالحائض غير قادرة على الطواف لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعائشة رضي الله عنها: (أفعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري)؛ متفقٌ عليه. والحائض ليس لها إلا الانتظار مع مَحْرَم لها كما بينه صلى الله عليه وسلم عندما حاضت أم المؤمنين صفيه بنت حييٍّ بقوله: (لعلها تحبسنا)، أو: (أحابستنا هي؟). فقيل: إنها قد أفاضت. قال: (فلا إذًا)؛ رواه البخاري. ولو كان لها الطواف لبينه صلى الله عليه وسلم في حينه. أما عدم الاستطاعة: فقد بين حكمه الكتاب والسنة أنه عفوٌ، فلو عادت إلى أهلها لعدم استطاعتها الطواف طاهرةً وعدم قدرتها على البقاء؛ فهي أشبه بالمُحْصَر، فلعلها تقاس به لعدم تفريطها؛ فالمُحْصَر منع من دخول البيت بمنع الخلق له، والحائض مُنعت بحكم الله عليها. ويقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: " ولهذا لم يُوجب القضاء على المُحْصَر في أظهر قولَي العلماء؛ لعدم التفريط، ومن أوجب القضاء على من فاته الحج فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده ". انتهى. وانظر: صحيح البخاري، كتاب المُحصَر، باب من قال ليس على المُحْصَر بدل. ولعل الله جعل فيما استحدث من عقاقير مؤثِّرة على دورة الحيض مخرجًا من ذلك الحرج والخلاف،،، والله اعلم. ولشيخ الإسلام حديثٌ أوسع في طواف الحائض. أنظر: مجموع الفتاوى [26/176-247].