صورة بيع الحاضر للبادي: أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه، ويرجع، فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي لأبيعه على التدريج بزيادة سعر، وذلك إضرار بأهل البلد.

في هذا الحديث: النهي عن تلقي الركبان لما يحصل به من الغرر على الجالب، والضرر على أهل السوق. وروى مسلم عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار».

السمسار: الدلال. قال البخاري: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له». قال الحافظ: قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص، وهو البيع بالأجر. أخذ من تفسير ابن عباس، وقوى ذلك بعموم أحاديث: «الدين النصيحة». لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. انتهى. وعن جابر مرفوعا: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل فلينصح له». رواه البيهقي.

قوله: «ولا تناجشوا». النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، ليقع غيره فيها. قال البخاري: وقال ابن أبي أوفى: الناجش: آكل الربا، خائن، وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». قوله: «ولا يبع الرجل على بيع أخيه. نفي بمعنى النهي. قال العلماء: البيع على البيع حرام، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول من اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص. وأما السوم فصورته: أن يأخذ ليشتريه فيقول: رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص. ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. قوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إناءها». وفي حديث آخر: «لا يحل للمرأة تسأل طلاق زوجة الرجل»، أي: سواء كانت ضرتها أو أجنبية. قوله: «ونهى عن التصرية». التصرية: ترك حلب الدابة ليجتمع اللبن في ضرعها، فيتوهم كثرة لبنها، حرم لما فيه من الغش والخديعة. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ولا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، وهو بالخيار ثلاثا».

فيه: تحريم البيع على البيع، والخطبة على الخطبة، إلا أن يأذن، أو يترك.