الحج في اللغة: القصد. وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال مخصوصة. قال الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله} [البقرة (196) ] . والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، وهو أحد أركان الإسلام. والسبيل: الزاد والراحلة. وقوله تعالى: {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} ، قال ابن عباس: ومن جحد فريضة الحج فقد كفر، والله غني عنه. وقال سعيد بن المسيب: نزلت في اليهود حيث قالوا: الحج إلى مكة غير واجب. وقال السدي: هو من وجد ما يحج به، ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاق الحج فلم يحج، فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا.

فيه: دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع. وهذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، ومما أوتيه - صلى الله عليه وسلم - من جوامع الكلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام.

«المبرور» هو: الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. في هذا الحديث: أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. وفيه: أن الجهاد أفضل من نافلة الحج.

الرفث: الجماع، ومقدماته بالفعل والقول. وقال عطاء: الرفث: قول الرجل للمرأة في الإحرام إذا أحللت أصبتك. وقال ابن عباس: الفسوق: المعاصي. وقيل: الرفث: الفحش، والقول القبيح. وقال الشارح: فلم يرفث: فلم يلغ

الحج المبرور: هو الذي لا لغو فيه ولا معصية. وفي الحديث: دليل على مشروعية العمرة في كل وقت، وأنه لا كراهة في تكرارها.

فيه: دليل على أن الحج من أفضل الجهاد، وأنه من سبيل الله.

فيه: فضل يوم عرفة، وأنه يرجى فيه استجابة الدعاء وغفران الذنوب.

في هذا الحديث: فضيلة العمرة في رمضان.

الحديث: دليل على جواز حج المرأة عن الرجل، والحج عن المعضوب: وهو الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه.

فيه: دليل على جواز النيابة عن المعضوب في النسك المفروض.

فيه: جواز إحجاج الصبي قبل البلوغ.

لحديث: دال على أنه يصح حج الصبي سواء كان مميزا أم لا، حيث فعل وليه عنه ما يفعل الحاج، وإلى هذا ذهب الجمهور، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه: جعلته محرما.

قوله: «على رحل» ، أي: على قتب الراحلة، وكانت - أي الراحلة - زاملته. والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. ولابن ماجة: (حج النبي - صلى الله عليه وسلم - على رحل رث، وقطيفة لا تساوي أربعة دراهم، ثم قال: «اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة» .

قال أبو عبيد: عكاظ: صحراء مستوية لا جبل فيها ولا علم، وهي بين نجد والطائف، وكان يقام بها السوق في ذي القعدة نحوا من نصف شهر، ثم يأتون موضعا دونه إلى مكة، يقال له: سوق مجنة، فيقام فيه السوق إلى آخر الشهر، ثم يأتون موضعا قريبا منه يقال له: ذو المجاز فيقام فيه السوق إلى يوم التروية، ثم يصدرون إلى منى. انتهى. وفي الحديث: دليل على أن التجارة في الحج لا تنافي صحته، وأن البيع والشراء فيه جائز.