اعلم أن شريعتنا في الأحكام بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما وردت شريعتنا بخلافه فهذا لا نعمل به ؛ لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأديان، مثال ذلك: القصاص في النفس والأطراف كان في التوارة واجباً مفروضاً، ولا عفو، لكن في الشريعة الإسلامية كان مخيراً فيه، فنتبع القرآن. القسم الثاني: ما ورد شرعنا بوفاقه فإننا نعمل به اتباعاً لشريعتنا المصدقة لما سبق من الشرائع، ولا نخالفه، وهذا كثير، مثل الطيبات، أحل الله الطيبات لنا ولغيرنا، لكن حرم على بني إسرائيل بعض الطيبات بسبب ظلمهم. القسم الثالث: ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف. هذا محل نزاع بين أهل العلم، وبحثه موجود في أصول الفقه، فمن العلماء من قال: إنه شرع لنا، ومنهم من قال: إنه ليس بشرع، والصحيح أنه شرع لنا، لدلالة شرعنا عليه. قال الله تعالى: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده). وقال تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك). وقال تعالى (لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب). وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً كان يسند الحكم أنه فعله أخي فلان من الأنبياء، وما أشبه ذلك، والمعنى يقتضي ذلك أيضاً، لأنه لولا أن لنا فائدة من قصص الأنبياء السابقين ـ ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل بما عملوا ـ لم يكن لذكر هذه القصص من الفائدة كثير.