من أخذ مالا أو أرضا من غيره بغير وجه حق  ثم ندم وتاب وردها له ومعها ما يترتب على الغصب شرعا ثم امتنع خصمه عن قبولها كما يقول بعضهم:
(....آخذها منك يوم القيامة)  فقد برئت  ذمة الغاصب وتحلل  التحلل الذي أمر به رسول الله ﷺ في قوله
 (مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ،
ومفهومه أن التحلل في الدنيا من غصب المال يكون بالدرهم والدينار وقد اتقي التائب الله عز وجل
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى
ومن يتق الله يجعل له مخرجا :
" وهذه الآية عامة في كل من يتق الله... فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وحينئذ فقد دخل فيمن يتقي الله، فيستحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، ونبي الملحمة، فكل من تاب فله فرج في شرعه ؛ بخلاف شرع من قبلنا فإن التائب منهم كان يعاقب بعقوبات: كقتل أنفسهم، وغير ذلك " انتهى
قال العلامة ابن باز رحمه الله في من عجز عن رد المظالم:
فإذا عجز عن ذلك فالله يعلم تمام عزمه، إذا عزم على ذلك عفا الله عنه، إذا عجز عنها ولم يسمحوا عنك فالله يُسامحك، إذا صدق في التوبة؛ لأنَّ العاجز الصَّادق كالمؤدي. انتهى كلامه.
فهذا في من عجز فمن ردها فهو أولى بالمسامحة.
وليس لخصمه مطالبة في الآخرة لأنه أسقط حقه وامتنع من قبوله. بل يخشى عليه أن يصير ظالما لأخيه التائب بإحزانه وتمنى عذابه في الآخرة بغير حق ولا مصلحة له فيه  وقد رد حقه له. وهذا مناف لحقوق الأخوة والنصيحة للمؤمنين ومحبة الخير لهم وفي صحيح البخاري
لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ، حتّى يُحِبَّ لأخِيهِ ما يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.