وهذا عمر بن الخطاب قد قال النبي ﷺ فيه: إنه قد كان في الأمم قبلكم مُحدَّثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر. رواه مسلم
ومع هذا فما كان يُلزم أحداً بقوله ولا يحكم في الأمور العامة ؛ بل كان يشاور الصحابة ويراجع، فتارة يقول قولاً فترده عليه امرأة فيرجع إليها كما أراد أن يجعل الصداق محدوداً لا يزاد على صداقات أزواج النبي ﷺ وقال: من زاد جعلت الزيادة في بيت المال - وكان المسلمون يعجلون الصداق قبل الدخول؛ لم يكونوا يؤخرونه إلا أمرا نادرا - فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه في كتابه ؟ فقال: وأين ؟ فقالت في قوله تعالى " وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " فرجع عمر إلى قولها وقال: امرأة أصابت ورجل أخطأ.
وكان في مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأياً ويرى علي بن أبي طالب رأياً ويرى عبد الله بن مسعود رأياً ويرى زيد بن ثابت رأياً ؛ فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله، بل كل منهم يفتي بقوله وعمر إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد من الحكام خيرا من عمر.