ذكر كثير من المفسرين: أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حين أخذ منه النبي - صلى الله عليه وسلم - مفتاح الكعبة يوم الفتح، وهي عامة في جميع الأمانة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

أي: فإن أمن بعضكم من غير رهن، ولا إشهاد، فليؤد الذي اؤتمن أمانته مقابلة لائتمانه. والأمر بأداء الأمانة حكم عام يدخل فيه ما ذكر وغيره، كالودائع وغيرها.

معنى «أتبع»: أحيل. مليء: بالهمز وقد سهل، هو الغني. قال الحافظ: ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها، أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم، عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء، لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل، فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل، واستدل به على اعتبار رضى المحيل والمحتال دون المحال عليه. انتهى ملخصا. قال في (الاختيارات): والحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء فقط والمختار الرجوع ومطالبته.