أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن، سواء كن في عصمته أو مطلقات بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب قدرته.

هذه الآية نزلت في الإنفاق على المرضعة، وهي عامة في جميع النفقات الواجبة.

أي: يعوضه عاجلا أو آجلا.

فيه: أن النفقة الواجبة أعظم أجرا من المندوبة.

قدم في هذا الحديث النفقة على العيال في الذكر، اهتماما بذلك لأنه أشرف الأنواع.

فيه: دليل على ثبوت الأجر على نفقة العيال وغيرهم، ولو كان ذلك لازما بالطبع.

في هذا الحديث: أن كل شيء قصد به وجه الله تعالى يثاب عليه فاعله، ولو كان من الملاعبة.

فيه: أن النفقة على الأهل وإن كانت واجبة فهي له صدقة إذا احتسبها.

ورواه مسلم في صحيحه بمعناه، قال: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». فيه: عظم إثم من منع نفقة زوجته أو ولده، أو غيرهم ممن تلزمه نفقتهم وكذلك دوابه.

أيهم الخلف في هذا الحديث، ليتناول المال والثواب وغيرهما، والتلف يتناول ذلك المال بعينه، أو تلف نفس صاحب المال.

اليد العليا: يد المعطي. والسفلى: هي السائلة. قال الحافظ: ومحصل ما في الأحاديث أن أعلى الأيدي: المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة بغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. وفي الحديث: وجوب البداءة بمن تلزمه مؤنته، وأن خير الصدقة ما كان بالفاضل عن كفايته، ومن يمونه. وفيه: الحث على الاستعفاف والاستغناء.