قوله تعالى في الحائض: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغتسلنَ، اتِّفاقًا.

نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود! فقد ذهب جماعة منهم: أبو ثور، وداود، وغيرهما، إلى أن الغُسل لا ينوب عن الوضوء للمُحدث

تخليل الشعر في الغسل غير واجب اتفاقًا، إلَّا إن كان الشعر مُلبَّدًا بشيءٍ يحولُ بين الماء وبين الوصول إلى أصوله.

عن ميمونة زوج النبي ﷺ، قالت: «توضأ رسول الله ﷺ وضوءه للصلاة غير رجليه... ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما» قال القرطبي الحكمة في تأخير غسل الرجلين: ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء.

قال النووي: اختلف أصحابنا فيه -أي: في حكم تنشيف الأعضاء بعد الغُسْل- على خمسة أوجه: • أشهرها: أن المستحب تركه • وقيل: مكروه • وقيل: مباح • وقيل: مستحب • وقيل: مكروه في الصيف، مباح في الشتاء.

قال عائشة: «وضعتُ لرسول الله ﷺ ما يغتسل به» قال ابن حجر: فيه خدمة الزوجات لأزواجهن.

عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد» استدل به الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق عطاء قال: سألت عائشة عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته، فقالت: «كنت اغتسل أنا وحِبِّي ﷺ» وهذا الحديث نص في المسألة.

عن عائشة، قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، من قدح، يقال له: الفَرَق» قال سفيان بن عيينة: «الفَرَق ثلاثة آصُع» قال النووي: وكذا قال الجماهير.

قال أبو سلمة: «دخلتُ أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي ﷺ، فدعت بإناء نحوًا من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب» في فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم بالفعل؛ لأنه أوقع في النفس.

«الجُدِّيُّ» بضم الجيم وتشديد الدال نسبة إلى جُدَّة ساحل مكة.

كان عند جابر بن عبد الله قومٌ فسألوه عن الغُسل، فقال: «يكفيكَ صاعٌ» فقال رجل: ما يكفيني! فقال جابر: «كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا، وخير منك» -يعني رسول الله ﷺ- قال ابن حجر: فيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم، إذا قصد الراد إيضاح الحق، وتحذير السامعين من مثل ذلك.

قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه، ويُحمَل ما رُوِي من صفةِ غسله ﷺ على الكمال والفضل.

أجمعوا على أن الغُسل بينهما -أي: الجِمَاعَين- لا يجب، ويدلُّ على استحبابه حديث أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي رافع: «أنه ﷺ طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه» قال فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر»

حكم الوضوء لمن جامع ولم يغتسل ثم أراد العَود: • قال أبو يوسف: لا يُستحب. • وقال الجمهور يستحب • وقال ابن حبيب المالكي، وأهل الظاهر: يجب لقوله ﷺ: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» أخرجه مسلم. • أشار بن خزيمة إلى أن بعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي، ثم ردَّة برواية: «فليتوضأ وضوءه للصلاة»

استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بقوله ﷺ: «إذا أراد أحدكم العَود فليتوضأ، فإنه أنشط له في العود» فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب. ويدلُّ أيضًا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي، عن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يجامع ثم يعود ولا يتوضأ»

الزواج اللاتي دخل النبي ﷺ عليهن بعد الهجرة: • قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة • ثم دخل على عائشة بالمدينة • ثم تزوج أم سلمة، وحفصة، وزينب بنت خزيمة، في السنة الثالثة والرابعة. • ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة • ثم جويرية في السادسة • ثم صفية، وأم حبيبة، وميمونة، في السابعة هؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور.

سرد الدمياطي في السيرة التي جمعها من اطَّلع عليه من أزواج النبي ﷺ: ممن دخل بها، أو عقد عليها فقط، أو طلقها قبل الدخول، أو خطبها ولم يعقد عليها، فبلغت ثلاثين!! وأنكر ابن القيم ذلك! والحق: أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء، وبمقتضى ذلك تنقص العدة، والله أعلم.

قال أنس: «كنَّا نتحدَّث أن رسول الله ﷺ أعطي قوة ثلاثين» -أي: في الجماع- ووقع في رواية الإسماعيلي: «أربعين» بدل: «ثلاثين» وهي شاذة من هذا الوجه.

في حديث أنس: «أعطي النبي ﷺ قوة ثلاثين» -أي: في الجماع- وفي حديث ابن عمر مرفوعًا: «أعطيت قوة أربعين» وفي حديث مجاهد: «أربعين من رجال أهل الجنة» فعلى هذا يكون حساب قوة نبينا أربعة آلاف؛ -لأن الرجل من أهل الجنة يُعطَى قوة مائة-

قال أنس: «كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة» استدل به المصنف -أي: البخاري- على استحباب الاستكثار من النساء:)

والحكمة في كثرة أزواجه ﷺ: أنَّ الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها، وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطَّيِّب، ومن ثَمَّ فضلها بعضهم على الباقيات.

يجوز تقديم غسل الذكر من المذي على الوضوء، وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون ذلك بحائل.

قالت عائشة: «أنا طيَّبتُ رسول الله ﷺ، ثم طاف في نسائه» قولها: «ثم طاف في نسائه» كناية عن الجماع، قال ابن بطَّال: فيه أن السنة اتخاذ الطِّيب للرجال والنساء عند الجماع.

ونقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور، وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث.

قوله: (فيخلل بها) أي بأصابعه التي أدخلها في الماء، ولمسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، وللترمذي، والنسائي من طريق أبي عيينة ثم يشرب شعره الماء.