والراجح أن المعتبر ما رواه -الصحابي- لا ما رآه، لاحتمال أن يخالف ذلك لاجتهاد، ومستنده فيه لم يتحقق ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحققت صحة الحديث، لم يترك المحقق للمظنون.