في مراجعة ابن عمر لزوجته بعد الطلاق وهي حائض، قال النبي ﷺ لعمر: مره فليراجعها.
وهنا وقع الخلاف في هذه الكلمة.
فقيل: لم يقع الطلاق، بل قصد الرسول ﷺ أن يراجعها ببدنه ويجلس معها لأن العادة أن المطلق يتركها، ولهذا لم يقل ﷺ (فليرتجعها) بل قال (يراجعها) والمراجعة مفاعلة من الجانبين أي ترجع إليه ببدنه فيجتمعان كما كانا.
وقيل: وقع الطلاق، فليراجعها ثم يطلق في الطهر إن شاء.
والقول الأول أشبه بالأصول والنصوص