ذهب كثير من السلف إلى أن الخلع فسخ وليس طلاق، ولايعتبر من الطلقات الثلاث، ولهذا يباح في الحيض، لأن المرأة افتدت نفسها منه بمالها كافتداء الأسير، ويجوز أن يدفع شخص آخر لها المال لتفتدي.