وفي رواية في الصحيح: «فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، أو ليسكت» . قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. وعن عكرمة قال: قال عمر: حدثت قوما حدثيا، فقلت: لا وأبي. فقال رجل من خلفي: «لا تحلفوا بآبائكم» . فالتفت فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك، والمسيح خير من آبائكم» . رواه ابن أبي شيبة. قال العلماء: السر في النهي عن الحلف بغير الله، أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه، والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده.

«الطواغي» : جمع طاغية، وهي الأصنام. ومنه الحديث: «هذه طاغية دوس» أي: صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم: ... «بالطواغيت» جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم. قال الحافظ: من حلف بغير الله مطلقا لم تنعقد يمينه، سواء كان المخلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة، كالأنبياء والملائكة، والعلماء والصلحاء، والملوك، والآباء والكعبة. أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد. أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين، والأصنام، وسائر من عبد من دون الله.

قال الخطابي: سببه أن اليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى، أو بصفاته، وليست منها الأمانة، وإنما هي أمر من أمره، وفرض من فروضه، فنهوا عنه لما يوهمه الحلف بها من مساواتها لأسماء الله وصفاته. وقال ابن رسلان: أراد بالأمانة الفرائض، أي: لا تحلفوا بالحج والصوم ونحوهما.

في هذا الحديث: وعيد شديد وتهديد أكيد لمن حلف بملة غير الإسلام كاذبا أو صادقا.

وفسر بعض العلماء قوله: «كفر أو أشرك» على التغليظ، كما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرياء شرك» . الرياء والحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الإسلام. وفي الحديث: الزجر عن الحلف بغير الله عز وجل، لا نبي ولا غيره، وما ورد في القرآن من القسم بغير الله فذلك يختص بالله عز وجل. قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفلح وأبيه إن صدق» . فهذا اللفظ كان يجري على ألسنة العرب من غير أن يقصدوا به القسم. وقيل: يقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم. قال الماوردي: لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله لا بطلاق، ولا عتاق، ولا نذر، وإذا حلف الحاكم أحدا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله.