المستحق للقضاء.
قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب آداب القضاء له: لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافاً أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارئاً لكتاب الله عالماً بأكثر أحكامه عالماً بسنن رسول الله حافظاً لأكثرها وكذا أقوال الصحابة عالماً بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب فإن لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به.
ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع ويكون حافظاً للسانه وبطنه وفرجه فهماً بكلام الخصوم.
ثم لا بد أن يكون عاقلاً مائلاً عن الهوى.
ثم قال: وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم.
وقال المهلب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك بل أن يراه الناس أهلاً لذلك..