حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جهة ترك عمر الخطبة واشتغاله بمعاتبة عثمان وتوبيخ مثله على رؤوس الناس، فلو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل عمر ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجمعة أو لكونه كان اغتسل كما تقدم.
قال ابن دقيق العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب غسل الجمعة وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، وقد أولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد كما يقال: إكرامك علي واجب، وهو تأويل ضعيف إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحاً على هذا الظاهر.
وأقوى ما عارضوا به هذا الظاهر حديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.
ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث، وربما تأولوه تأويلاً مستكرهاً كمن حمل لفظ الوجوب على السقوط.
فأما الحديث فعّول على المعارضة به كثير من المصنفين، ووجه الدلالة منه قوله: " فالغسل أفضل " فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء، ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وله علتان: إحداهما أنه من عنعنة الحسن، والأخرى أنه اختلف عليه فيه، وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس والطبراني من حديث عبد الرحمن ابن سمرة والبزار من حديث أبي سعيد وابن عدي من حديث جابر وكلها ضعيفة.