الجزء الأول المجموعة الثانية..

يرى البخاري أن النهي عن مس الذكر إنما هو حال البول لحديث " إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ". فيكون ماعدا هذه الحال مباح.