يرى الحافظ أن وقت الجماع فيه صمت، قال في الذكر عند الجماع بالتسمية: لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره من باب أولى.
قلت: أين الدليل؟