شريعته سبحانه منَّزهة أن تنهى عن شيء لمفسدةٍ فيه، ثم تُبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها، أو أزيد منها، فمن جوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها، ولا قدرها حقَّ قدرها.