التوكل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوباً بنوع من التوكل، فهو توكل عجز، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاً، ولا يجعل عجزه توكلاً، بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها.