الصواب المقطوع به عند الجمهور أن نفقة الزوجة مرجعها للعرف وليست مقدرة بالشرع، وتختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعاداتهم، قال تعالى (وعاشروهن بالمعروف).