قوله: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» . قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: خمسا وعشرين درجة، إلا ابن عمر فإنه قال: سبعا وعشرين. انتهى. وقد جمع بينهما بأن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وفضل الله واسع. وقيل السبع مختصة بالجهرية، والخمس بالسرية، لأن في الجهرية الإنصات عند قراءة الإمام، والتأمين عند تأمينه. وفي حديث أبي هريرة: إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات، وهو قوله: «وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة» . ومنها: الاجتماع والتعاون على الطاعة، والألفة بين الجيران، والسلامة من صفة النفاق، ومن إساءة الظن به. ومنها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له، وغير ذلك، والله أعلم.

ومعنى «حيهلا» : تعال. في هذا الحديث: دليل على وجوب حضور الجماعة لمن سمع النداء بالصلاة، وفيه تأكيد طلب الجماعة واحتمال خفيف التعب في حصولها، وذلك أن الغالب على من قربت داره من المسجد أنه يقل لحاق الضرر به. وأما قصة عتبان التي في الصحيح، فإنما سأل الترخيص عند وجود مانع من حيلولة السيل بينه وبين مسجد قومه مع ضعف بصره.

هذا الحديث: يدل على وجوب الصلاة في الجماعة. وفيه: تقديم التهديد على العقوبة، وسر ذلك أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة. وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. وفيه: الرخصة للإمام في ترك الجماعة لمثل ذلك. وقال البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها، وذكر الحديث وزاد في آخره: «والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» .

السنة: الطريقة، وليس المراد بها هنا التي دون الواجب في الاصطلاح. وفي الحديث: وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأن من ترك ذلك فهو ضال.

شبه - صلى الله عليه وسلم - استيلاء الشيطان على المنفرد عن الجماعة وتمكنه منه، باستيلاء الذئب على المنفردة عن الغنم.